أهم نقاط البرنامج الانتخابي لخالد البلشي نقيب للصحفيين في مصر

خالد البلشي صحفي مصري بارز وعضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين المصريين ورئيس لجنة الحريات بها.

التحق بالمراحل التعليمية المتنوعة حتى حصل على بكالوريوس الصحافة من كلية الإعلام بجامعة القاهرة. عمل في مجلة روزا اليوسف من أغسطس 1998 حتى مارس 2005. عمل في جريدة الدستور من 2005 حتى يوليو 2006 كنائب لرئيس التحرير.

عمل في “البديل” كرئيس تحرير من أكتوبر 2007 حتى سبتمبر 2012 ، ولدى جريدة البداية كرئيس تحرير لفترة 10 أشهر ، من أكتوبر 2012 إلى يوليو 2013 ، وكمحرر. – رئيس بوابة “الوادي نيوز” لفترة 5 أشهر من أكتوبر 2014 إلى فبراير 2015.

ثم عاد كرئيس تحرير مجددا لفترة عامين و 10 أشهر ، من أبريل 2015 إلى يناير 2018 ، وعمل كرئيس تحرير لـ Kateb من يونيو 2018 إلى نوفمبر 2018.

وكيل سابق لنقابة الصحفيين والرئيس السابق للجنة الحريات ، حصل على جائزة نيلسون مانديلا و Michelle Guardians of Freedom في عام 2017. تُمنح هذه الجائزة للمدافعين عن حقوق الإنسان من بين 300 مرشح حول العالم ورئيس التحرير موقع “درب” منذ فبراير 2020 وحتى الآن.

أهم نقاط البرنامج الانتخابي لخالد البلشي نقيب الصحفيين

إعادة النظر في ملف التسجيل النقابي عن طريق وضع معايير واضحة وعادلة ومهنية ، والتأكد من عدم تعرض أي زميل محترف للظلم والتأكد من أن أولئك الذين لا ينتمون إلى المهنة لن يتركوا الدراسة ، وكذلك إعادة فتح “شهادات التخرج” ملف معروف للجميع.

إحياء دور معهد التدريب في النقابة واختيار مجلس أمناء له من كبار الصحفيين واللذين هم من أصحاب التخصص في مجال التدريب ، حيث يقوم بوضع برامج تدريبية متقدمة ومتخصصة لاستغلال الإمكانات المتوفرة فيه بما في ذلك الإعداد.

إعادة النظر في الدورات المؤهلة للتسجيل في النقابة عن طريق فريق من المختصين ، وضرورة أن تحتوي على هذه الدورات تعريف الصحفي بالقوانين المنظمة لمهنة الصحافة ، ومواد قانون العقوبات المتعلقة بالأحداث.

العمل على تنفيذ قرارات الحكومة التي أعلنها رئيس الجمهورية ، وأكدتها وزير التخطيط بقرارات وزارية ، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيهاً مصرياً و 2700 جنيهاً مصرياً للقطاعين العام والخاص على التوالي ، خاصة عقب الحد الأدنى. أصبح الأجر الذي أقرته النقابة 1200 جنيهاً مصرياً بأقل سلم للأجور. وفي مصر يقل عن ضعف معاش “التكافل والكرامة” ، والعمل على تفعيل المادة 46 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام التي تلزم المؤسسات بتحديد حد أدنى للأجور ومعاملة الصحفيين.

الدعوة إلى عقد مؤتمر اقتصادي لمناقشة أوضاع المهنة وسبل تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين وتطوير المهنة وتقديم الدراسات الاقتصادية في ذاك الصدد كأساس للبناء عليها. مهنة تقديم الحلول العلمية والقابلة للتنفيذ.

تعظيم الموارد المالية عن طريق الحصول على حق الصحفيين في الحصول على حصة من موارد عملهم تتمثل في الضرائب المفروضة على الإعلانات وضريبة دمغة الصحافة